إخلاء سبيل آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي بعد توقيفه في إيطاليا

أخلت السلطات الإيطالية سبيل آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي، أسامة نجيم المعروف بـ"المصري"، مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس، الصادر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. 

وأفاد مصدر حكومي، أمس الثلاثاء، لوكالة فرانس برس، بأن نجيم، الذي أُوقف الأحد في تورينو بشمال إيطاليا، في طريقه إلى ليبيا، تم إخلاء سبيله دون توضيح الأسباب التي دفعت إلى ذلك.  

ملابسات التوقيف

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن توقيف نجيم جرى في أحد فنادق تورينو بناءً على بلاغ من الإنتربول. 

وكانت مجموعة "ميديتيرانيا سيفينغ هيومانز"، المعنية بإغاثة المهاجرين، قد علّقت على الحادثة قائلة إن التوقيف جاء بعد "سنوات من شكاوى الضحايا وإفاداتهم"، معتبرة أن نجيم يُجسّد "الطابع الإجرامي للنظام الليبي بأكمله"، المدعوم من حكومات أوروبية بملايين اليوروهات.  

مراكز الاحتجاز الليبية

لطالما واجهت مراكز الاحتجاز الليبية إدانات دولية بسبب الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك العنف والتعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون المحتجزون فيها. 

وتُعتبر هذه المراكز وجهة للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ليعادوا إليها بموجب اتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي.  

الاتفاق الإيطالي الليبي

ينص اتفاق مثير للجدل أُبرم بين روما وليبيا في عام 2017، وتم تجديده تحت قيادة رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني، على تقديم تمويل وتدريب لجهاز خفر السواحل الليبي. 

وفي المقابل، يُلزم الاتفاق ليبيا بوقف تدفق المهاجرين نحو إيطاليا، أو استعادة من يتم اعتراضهم في البحر. 

وتعرّض هذا الاتفاق لانتقادات واسعة بسبب الظروف اللاإنسانية التي يعيشها المهاجرون في مراكز الاحتجاز الليبية.  

جدل حول التعاون الأوروبي-الليبي

يثير الإفراج عن نجيم تساؤلات حول دور الحكومات الأوروبية في دعم المؤسسات الأمنية الليبية، بالرغم من التقارير الحقوقية التي توثّق الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز. 

ويُعيد ذلك الإجراء القضية إلى واجهة النقاش حول مسؤولية المجتمع الدولي في حماية المهاجرين وضمان احترام حقوق الإنسان.